به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»
بدون هیچ مقدمه ای باید گفت که این لایحه را باید نقطه تاریکی برای دولت چهاردهم دانست دولتی که مدعی کارهای کارشناسانه و واگذاری امور به نخبگان است. کجای این کار در شاکله و محتوا به کار کارشناسانه می خورد؟ :
1- امروز واقعه تاسف خوردم برای قوه مجریه و قحط الرجالی که به زعم دولتمردان در کشور وجود دارد بنحوی که آقایان مجبور می شوند به عوض اینکه فرد را برای اجرای قانون عوض کنند قصد می کنند که قانون را قربانی فرد کنند.
2- آقایان دولتمرد چهاردهم آیا میثاق ملت یا حداقل رای دهندگان به شما این بود که وقتی خر پلتان از انتخابات و مجلس بنام وفاق ملی گذشت باید چنین فرا قانونی فکر کنید . با خود چه فکری کرده اید چرا از گذشتگان خود درس عبرت نمی گیرید؟ امروز واقعا نگران شدید که وقتی شما در ابتدای راه اینچنین توقعات و حقی را برای خود قائل می شوید در ادامه سالهای پیش رو چکار خواهید کرد؟
3- قانونی که شما قصد داشته و دارید آنرا تغییر دهید در اولین مرحله تلاشتان رای نیاورد و قطعا در کمیسیون اجتماعی و حتی در صحن هم بیاید رای نخواهد آورد اما بدانید با این کارها بدنه آرای خود را از دست خواهید داد. و ضربه اول را خود دولت خواهد خورد.
4- بنظر این راقم این حرکت دولت می تواند ناشی از دو موضوع باشد
* یا دولت واقعا دچار قحط الرجالی حاد است که حتی دیدارهای رئیس دولت با اصلاح طلبان حامیش هم نتوانسته است این امر را رفع کند.
* یا اینکه برای برنامه خاصی که شاید بازسازی کریدور خطرناک غرب گرایان برای نزدیکی به غرب و خصوصا آمریکا باشد وی را در نظر گرفته اند که با در نظر گرفتن روحیات و سوابق محمد جواد ظریف این امر بنظر راقم به واقعیت نزدیکتر است زیرا چگونه می شود که یک دولت برای یکی از نفرات زیر مجموعه خود که حتی در منصب وزارت نیز حضور ندارد و در مجموعه ریاست جمهوری و شورای راهبردی خود خوانده ریاست جمهوری حیات و استمرار یافته است اینگونه خود را به آب و آتش می زند و حتی حاضر است بدنه رای و مردمی خود را قربانی اینچنین کارها و درخواست ها نماید.
5- نیروهای انقلاب و خصوصا مجلس محترم باید با این رفتارها بسیار حواسش را جمع کند.:
* ملاک رفتار دولت چهاردهم در برخورد با غربی ها و خصوصا موضوعات مهمی چون:برجام و صنایع موشکی و ... باید قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود باشد که در مورخ ۲/۴/۱۳۹۴تصویب وبه تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و در مورخ: ۶/۴/ 1394توسط رئیس مجلس وقت به دولت ابلاغ گردیده است.
* در خصوص مسئولان و یا فرزندان دو تابعیتی ایشان نیز باید سازمانهای نظارتی به استناد قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب مجلس شورای اسلامی باید بدون کم و کاست اجرا شود و اگر لایحه ظریف موفق شود در قانون کشور تغییری بنفع دوتابعیتی ها ایجاد کند دیگر باید فاتحه دیگر قوانین را هم باید خواند و اصولا دیگر قانون معنای واقعی خود را از دست داده و هرگاه آقایان اراده کنند با یک لایحه و .... قانون را به نفع خود تفسیر و تغییر خواهند داد.والسلام
